تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا أمثلة على

"دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا" بالانجليزي  "دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • موجز دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا لعام 2003
  • موجز عن دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا في عام 1999
  • موجز عن دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا في عام 2000
  • (هـ) موجز دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا لعام 2001()؛
  • (1) هذا التقرير مستنسخ من دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا لعام 2000، العدد 1، الفصل الأول.
  • (أ) ' 1` النسبة المئوية لمستعملي " دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا " الذين يشيرون إلى فائدة وأهمية التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة بالنسبة لمقرري السياسة فيما يتصل بالتطورات الاقتصادية الرئيسية
  • وأشارت بيانات المبيعات إلى بيع 462 2 نسخة من الإصدارات المختلفة لـ " دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا " ، أي أكثر من ضعف الرقم المستهدف البالغ 200 1 نسخة.
  • وفي اللجنة الاقتصادية لأوروبا، شارك كُتاب دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا في عدد كبير من اللقاءات في الإذاعة والتلفزيون ولقيت الدراسة تغطية صحفية واسعة النطاق.
  • وستستخدم دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا كأداة لإصدار تحليل للمسائل الاقتصادية والسياسات والمشاكل السائدة في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، خاصة المسائل التي تتعلق بمواضيع الأمم المتحدة الرئيسية في مجال التنمية.
  • وستستخدم دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا كأداة لإصدار تحليل عن المسائل الاقتصادية وعن السياسات والمشاكل السائدة في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، خاصة المسائل التي تتعلق بمواضيع الأمم المتحدة الرئيسية في مجال التنمية.
  • يقدم التقرير موجزا لتقييم التطورات الاقتصادية الرئيسية في عام 2004 والتوقعات قصيرة الأجل لمنطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، التي نشرت في دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا في عام 2005 رقم 1.
  • وقد أدرجت دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا معلومات من مصادر مختلفة في إطار موحد، تم فيه التوحيد القياسي للبيانات ومقارنة الاتجاهات الاقتصادية في مناطق فرعية شتى بشكل يتيح تحديد أفضل الممارسات والاتجاهات المشتركة من منظور لسياسات أوسع.
  • وكما يتضح من الفصل 2 من دراسة الحالة الاقتصادية لأوروبا لعام 2001، رقم 1، فإن نصيب الأجور في الناتج الوطني قد انخفض لصالح الأرباح الإجمالية على جانبي الأطلنطي، غير أنه على حين أن نقصان نصيب الأجور في الناتج الوطني للولايات المتحدة قد صاحبه نقصان في معدل البطالة، فقد حدث العكس في أوروبا.